الإحتياط الإلزامي لزوم العهد

ينظر “العهد القوي” إلى الإحتياط الإلزامي في مصرف لبنان بوصفه مصاريف تشغيلية لصمود الحكم إلى آخر دقيقة من ولايته، فيعوّض الخسائر الناجمة عن “العجز في اجتراح الحلول” وعن “سياسة الدعم الخرقاء” وعن “دلع الصهر” المكلف وعن “الإصطفاف” في محور الممانعة… بالسطو “المشرعن” على ما تبقى من أموال المودعين.

كما حصل باستصدار موافقة إستثنائية لتغطية سلفة خزينة بـ 200 مليون دولار لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، بدلاً من سد ثقب واحد في هذا المزراب. علماً أن المجلس الدستوري كان سبق له أن علّق العمل بقانون تلك السلفة. سُحب المبلغ من الإحتياط الإلزامي، أي من جنى عمر الناس، فتأجل استحقاق العتمة الشاملة.

وفي الأمس، بعدما أوقف مصرف لبنان دعم استيراد النفط بسعر الدولار الرسمي، وفيما كانت محطات الوقود تتسابق على تحقيق أطول طابور ذل في العالم، نجح العهد مرة ثانية في أقل من شهر في رعاية تمويل الفاتورة النفطية.

فقد “أيقظوا” الجبل الملهم على المادة 91 من قانون النقد والتسليف الصادر في العام 1963 وشرحوا له مزاياها الجميلة جداً .وتشير هذه المادة إلى أن”في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي. تحيط حاكم المصرف علماً بذلك.
يدرس المصرف مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى، كاصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة …
وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد اي حل اخر، وإذا ما أصرت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب. حينئذ يقترح المصرف على الحكومة، ان لزم الامر، التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره، في الوضع الذي اعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.”
وبغياب الحكومة، مدّ “العهد القوي” يده على مال الناس مجدداً لامتصاص سبابهم ونقمتهم، معللا طلب الإستدانة بالضرورة القصوى، لم “يصرّ” على الحاكم (بالطلب) وفي المقابل لم “يدرس” الحاكم شيئاً. تم الإتكال على المادة 91 وكان الله يحب المحسنين.

أحيط البروفسور حسّان دياب علماً بشرعنة السطو قبل أن يذعن ويوافق. القرض من لحم أكتاف الناس ليس هبة، ومعروف أن لمصرف لبنان قبل أيار 2020 في ذمة الدولة 16 مليار دولار لم تشغل بال الرئيس يوماً.
الدائن الخارجي و”زحّطناه” فما بالكم بدائن من اهل البيت؟. فاهتمام صاحب الفخامة ومجلس قيادته منصبٌ على حماية العهد من السقوط، قبل منتصف ليل 31 تشرين الأول2022. وبعد ذلك التاريخ، إن لم يؤتَ جبران رئيساً، عمرو ما يكون في بلد.

المصدر: عمر موراني – هنا لبنان