لبنان في صدارة الاهتمام الدولي: تنسيقٌ ودعم وعقوبات!

يرفض المجتمع الدولي ترك لبنان وحيدا، ويحمل همّ شعبه المسروق والمفجَّر بالنيترات، في قلب اجنداته الخارجية، مُفردا له مساحة واسعة رغم ازدحامها بالقضايا الدولية. وهذا الاهتمام الذي سيتجلّى مجددا في مؤتمر 4 آب لدعم لبنان في الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت والذي تنظمه باريس بالتعاون مع الامم المتحدة، ولا ينحصر فقط بالمساعدات الانسانية، بل يشمل ايضا، تنسيقا لمحاولة إخراج لبنان من مأزقه السياسي.

في هذا السياق، تندرج المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان مع نظيره السعودي في باريس حيث عرضا، الى مؤتمر الدعم واحتمال مشاركة الرياض فيه، والعمل معاً بخصوص لبنان، وقد شدد لودريان على الحاجة “الملحة” لأن يعمد المسؤولون اللبنانيون إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة “قادرة على إجراء الإصلاحات”.

الى ذلك، يبدي المجتمع الدولي اولوية كبيرة للسلم الاهلي في لبنان ويخشيان انفجارا اجتماعيا او اي خلل امني. ذلك ان اي تطوّر من هذا القبيل لن تسلم من تداعياته دول القارة العجوز التي ستتحول الى مقصد لمئات آلاف النازحين. كما ان انهيار الامن سينسحب على الشرق الاوسط الملتهب اصلا فيما المساعي تجري حثيثةَ بين القوى الدولية لايجاد حلول لبؤر التوتر في المنطقة.

وما لا تغفله العواصم الكبرى ايضا، أن سقوط ما بقي من هيكل الدولة في لبنان، سيكون المستفيد الوحيد منه، الدويلة، اي حزب الله. لذلك، يجهد الخارج، عبر “باريس”، الى مدّ الشعب والجيش بما يحتاجان للصمود وتحمّل التحدي المعيشي، ويعمل ايضا على منع اي دعسة ناقصة تقدم عليها إسرائيل يمكن ان تُشعل فتيل الانفجار في لبنان. لانها ستقوّي الحزب وتضعف الشرعية في بيروت.

والى كل هذه المعطيات التي تثبت اهتمام الخارج بلبنان، تُضاف اخيرا العقوباتُ التي تُفرض على الطبقة الحاكمة المقصّرة في حق شعبها، لا بل المتواطئة عليه في نظر الغرب، للاقتصاص منها. فبعد العقوبات الاميركية، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

المصدر: المركزية