الاعتذار الأخير والانهيار الكبير؟
دخلت عملية التأليف الحكومي في المنطقة الحسّاسة، ما جعلَ وتيرة اللقاءات بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي تتراجع.
تتنوّع السيناريوهات المتداولة حول الاستحقاق الحكومي، وهي إمّا يكون رحيل الحريري عن التأليف والمجيء بميقاتي خلفاً له لتأليف الحكومة الجديدة عنوان اتفاق بين عواصم القرار على أنه كفى لبنان انهياراً وينبغي تأليف حكومة إصلاحية، وإمّا العمل على إحباط مهمة ميقاتي في التأليف ليكون هذا الأمر عاملاً دافعاً للبنان الى الانهيار الكبير الذي يقال انّ بعض العواصم تريده .
ويرى فريق من السياسيين انّ ما برز من تعقيدات وشروط في عملية التأليف الحكومي يكاد يكون نسخة طبق الاصل عمّا كانت عليه الحال أيام تكليف الحريري. ففي الوقت الذي يتمسّك ميقاتي بتوزيع الحقائب الوزارية، وفق ما هي الحال في حكومة حسان دياب، يرشح في المقابل انّ عون يتمسّك بأن تكون وزارة الداخلية ضمن الحصة المَحسوبة عليه، كذلك يتمسّك بـ»الثلث المعطل».
والواقع انّ ميقاتي يحاول ان يُظهر من خلال تمسّكه بإبقاء القديم على قدمه في توزيع الوزارات، رغبةً في حصول التأليف وفي ان يقبل الجميع ويُقرّوا بواقع انّ الحكومة العتيدة هي حكومة انتقالية أقسى ما يمكن ان تُنجزه في هذه العُجالة هو إجراء الانتخابات النيابية ووضع البلاد على سكّة المعالجة المالية والاقتصادية.
ولكن يبدو انّ هناك خلافاً على صلاحية التأليف قد بدأ بين عون وميقاتي مثلما كان أيام الحريري. ولذلك، فإنّ البعض يرى انّ مصير الاستحقاق الحكومي بات متوقفاً على ما سينتهي اليه النقاش.
ويُقال في هذا المجال انّ ميقاتي، لن يصبر لأكثر من نهاية الشهر الجاري، فإذا لم يتوصّل الى اتفاق مع المعنيين على الحكومة فإنه لن يتردد في الاعتذار لاقتناعه انّ البقاء طويلاً في حلقة التأليف غير مُربح له، وانّ الاعتذار قد يكون مُربحاً أكثر في هذه الحال.
وقد بدأ البعض يرمي كرة تعطيل التأليف في ملعب رئيس الجمهورية وباسيل، الذي ما ان ينتهي لقاء بين عون وميقاتي حتى يُسارع بعده الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية، تماماً كما كان يفعل أيام تكليف الحريري.
ويكشف البعض أنه في حال اعتذار ميقاتي، فإنّ البيئة التي ينتمي اليها ستكون لها ردة فعل لافتة قد تصل الى حد «مقاطعة» أيّ استشارات تكليف جديدة يدعو اليها رئيس الجمهورية، وبالتالي مقاطعة الاستحقاق الحكومي كلياً، ما يعني انّ الاخير قد يكون آخر المكلّفين تأليف الحكومة، أقلّه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
المصدر: طارق ترشيشي – صحيفة الجمهورية
