قاضية تصفية حسابات القصر

ينتظر الناس ولادة حكومة، بين يومٍ وآخر، علّها تضع البلد على سكّة الإنقاذ. وفي هذا الوقت يستمرّ مسار الانحدار القضائي الذي تقوده القاضية غادة عون المتفلّتة من أيّ مرجعيّة قضائيّة لتجعل نفسها أداةً في يد رئاسة الجمهوريّة، تستخدمها لتصفية الحسابات وتوجيه الرسائل. طلبت عون إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي. كان ذلك بهدف الضغط عليه ليتراجع عن قرار رفع الدعم. فرفض مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا تنفيذ القرار “لأنّه لا يحمله”، كما تقول المصادر. ودخل سلامة في تسوية في موضوع رفع الدعم. فهدأت الأمور. إلا أنّ قاضية العهد تحرّكت من جديد، وأصدرت مذكرة بحث وتحرٍّ عن سلامة، بقرار من القصر الجمهوري أيضاً. هو قرارٌ لا قيمة قانونيّة له، تؤكد مراجع قضائيّة، وبإمكان مدّعي عام التمييز أن يلغيه، كما أنّ عون لن تجد جهةً أمنيّة تنفّذه… لكنّ المهمّ في الأمر هو أنّ القاضية عون لا تتحرّك أو تعود عن قراراتها إلا بتوجيهاتٍ من القصر الجمهوري ومن المستشار الأول فيه سليم جريصاتي، وهذا ما يفسّر أنّ البلد من دون تشكيلاتٍ قضائيّة ومن دون مجلس قضاء أعلى مكتمل، وحتى من دون تفتيشٍ قضائيّ لأنّ رئاسة الجمهوريّة عطّلته بمنع محاسبة غادة عون على الرغم من مخالفاتها الكثيرة والشكاوى ضدّها. وحين قامت غادة عون بعرضها الاستعراضي في شركة مكتف الماليّة قيل وقتها إنّها قبضت على فضيحةٍ كبرى. صادرت الكمبيوترات. وأخفتها في منزلها. ومرّ شهرٌ وبعده أشهر ولم نسمع بنتائج التحقيقات. كان الأمر مجرّد تشويه سمعة وتصفية حسابات. يحتاج القصر الى ضحيّة أو إنجازٍ وهمي فتنطلق غادة عون وتركل الأبواب وتطلّ على الشرفة وكأنّها فرخ زعيم. وإن احتاج القصر الى ليّ ذراع رياض سلامة كي يفتح اعتماداً لشركة محروقات محظيّة تتحرّك غادة عون ضدّه. قاضية لم نرَ شبيهاً لها في تاريخ القضاء اللبناني. وهذا أمر طبيعي جدّاً، ما دمنا لم نشهد شبيهاً لهذا العهد في تاريخ لبنان…

المصدر: زياد مكاوي – هنا لبنان