لبنان “يشعشع”.. صهاريج إيرانية وفيول عراقي وغاز مصري وكهرباء أردنية!

من يرصد الأخبار اللبنانية في الأيام الماضية، يحسب أن لا أزمات، فالصهاريج الإيرانية دخلت أخيراً الأراضي اللبنانية، على وقع الطبل والزمر، وفي الوقت نفسه “هلّ” الفيول العراقي، دون أن يحظى باستقبال شعبي. أما الغاز المصري والكهرباء الأردنية، فقد وجدا سبيلهما إلى الحل، بعد الليونة الأميركية! هذه الملفات التي تصدّرت العناوين توحي جميعها بانفراجات يجب أن يلتمسها اللبناني قريباً، غير أنّ هذا التفاؤل الإعلامي لا ينسجم وواقع الحال، إذ تؤكد الخبيرة في مجال الغاز والنفط لوري هايتايان لـ”هنا لبنان” أنّ “المازوت الإيراني لم يدخل وفق الآلية الشرعية وإنّما عبر المعابر غير الشرعية، ولم يخضع بالتالي للتدقيق للتأكد من جودة ونوعية المادة. وكانت الشكوك قد أثيرت مؤخراً حول المحروقات الإيرانية، وسأل أهل الاختصاص إن كان مصيرنا كمصير فنزويلا التي دخلت إليها 3 بواخر محمّلة بالبنزين الإيراني، والذي تبيّن لاحقاً أنّه رديء النوعية وقد ألحق أضراراً جسيمة بالسيارات. واستبعدت هايتايان أي عقوبات على لبنان، فهذه الصهاريج لم تمر عبر المعابر الشرعية ولا من خلال الحكومة، مشيرة إلى أنّ “الحزب أعلن عن البواخر ووصولها للحد من قدرة أميركا واسرائيل على أي تحرّك ضدها. فأيّ تحرك كان سيعزز السردية التي يسعى الحزب لترسيخها وهي الحصار”. أما فيما يتعلق بموضوع الفيول العراقي والذي استقبل لبنان 31 طنّاً منه، أوضحت هايتايان، أنّ “الأمر حُسِم، فالحكومة اللبنانية السابقة كانت قد اتخذت القرار باستيراد الفيول العراقي الـhigh sulfur، واستبداله بفيول صالح لمعامل الكهرباء اللبنانية. وهذا ما حصل في المرحلة الأولى”. وكان لبنان قد اتفق على استقدام كمية مقدارها مليون طن من النِّفط العراقي، مع العلم أنّ هذه الكمية لن تخرج اللبنانيين من “ظلامهم”، إذ لن تؤمن الكهرباء لأكثر من 5 ساعات يومياً كحد أقصى. وتشير هايتايان، إلى أنّ ملفي الغاز المصري والكهرباء الأردني يوضحان أنّ “هناك استثناء للبنان من قانون قيصر كي تستطيع الدولة استجرار الغاز من مصر”، لافتة إلى أنّ “خط الأنابيب بين سوريا ولبنان يحتاج إلى تأهيل، ولا بد من تقييم الأعطال أولاً. وحالياً لا نعلم من سيدفع تكلفة التأهيل؟ وكان قد قيل إنّ كل بلد مسؤول عن صيانته. وتابعت موضحة أنّ “هذه الصيانة ستأخذ وقتاً يتخطى الشهرين. ولدينا أيضاً الأمور المالية، من سعر الغاز الذي سيدخل إلى لبنان وكيفية الدفع والجهة التي ستدفع. لاسيما وأنّ سوريا تطالب بالغاز كمقابل لمروره بأراضيها إلى لبنان”. وأشارت هايتايان أنّ “المسألة هي نفسها بالنسبة للكهرباء الأردنية، إذ أنّ هناك أعمال على الشبكة يجب أن تتم لاسيما من الجهة السورية، وحينها تدخل الكهرباء إلى لبنان. والسوريين يريدون الكهرباء أيضاً كمقابل. وهنا يجب أن نعلم الكميات ومدة الاتفاق ومدى قدرة مصر على منح غاز إلى لبنان وكذلك الكهرباء، وكم التكلفة وطريقة الدفع”. إذاً، وعلى ما يبدو الحلول عديدة، ولكن جميعها “مرحليّ”، أما المحروقات الإيرانية فهي رهن “الجودة” والتي ستكشفها الأيام المقبلة. فهل يكون مصيرنا كفنزويلا؟ أم تكون الجودة أعلى.. ليطرح هنا سؤال جديد: من سيستفيد من هذه المحروقات “اللاشرعية”.

المصدر: نسرين مرعب – هنا لبنان